۱۰ توصیه مرکز پژوهشهای مجلس برای رفع ناترازی در صنعت گاز
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۰۷۶۰
به گزارش روز سه شنبه ایرنا، بابک نگاهداری در یادداشتی با بیان اینکه حل مساله ناترازی گاز نه یک راهکار، بلکه نیاز به اقداماتی چندگانه و چندوجهی دارد، ده اقدام راهبردی زیر را در راستای حل مساله ناترازی گاز طبیعی در کشور پیشنهاد داد. این ۱۰ توصیه راهبردی عبارتند از:
۱) توسعه ظرفیت ذخیره سازی گاز کشور: در مواجهه با مساله ناترازی گاز، بایستی دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالانه را از یکدیگر تفکیک کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ایران نیز به عنوان سومین تولیدکننده و چهارمین مصرف کننده گاز، بایستی در گام اول به سهم ۱۰ درصدی ظرفیت ذخیره سازی به کل مصرف و درگام بعد به سهم ۲۰ درصد دست یابد. در این میان ایجاد هماهنگی داخلی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، حائز اهمیت است.
۲) جلوگیری از تشدید ناترازی گاز در بخش های مختلف: گام نخست برای حل مساله ناترازی سالیانه گاز، جلوگیری از تعمیق و تشدید این ناترازی است. از آنجا که بخش عمده شبکه گازرسانی کشور تکمیل شده و توسعه صنایع انرژی‌بر مبتنی بر سوخت و خوراک گاز نیز تاکنون به میزان بالایی انجام شده است، از این پس رویکرد کشور در سمت مصرف بایستی اصلاح الگوی مصرف با هدف تثبیت و کاهش نرخ رشد مصرف در بخش های مختلف باشد.
به عنوان مثال در بخش صنعت، نیاز به تغییر راهبرد توسعه صنایع انرژی‌بر بزرگ مقیاس به توسعه واحدهای تکمیلی در زنجیره ارزش، در بخش نیروگاهی افزایش ظرفیت تولید با اولویت سیکل ترکیبی و تنوع بخشی به سبد تولید انرژی (زغال سنگ و تجدیدپذیر) و در بخش ساختمان، اعمال واقعی مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان در ساختمان های جدیدالاحداث می باشد.
۳) حذف یارانه انرژی از زنجیره گاز و انتقال آن به ابتدای زنجیره به منظور تخصیص بهینه یارانه انرژی: به منظور ایجاد زمینه واقعی تصمیم‌گیری دولت برای مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینه‌سازی مصرف گاز در حوزه پالایش، انتقال و توزیع، و همچنین ایجاد زمینه کاهش و بهینه سازی مصرف در مصرف کنندگان نهایی گاز، پیشنهاد می شود کل گاز غنی و منابع حاصل از آن در ابتدای زنجیره در اختیار دولت قرار گرفته، یارانه از طول زنجیره حذف شده و مستقیما توسط دولت به مصرف کننده نهایی (بخش خانگی، صنعت و نیروگاه) تخصیص یابد. در اینجا هیچ‌گونه افزایش قیمتی متوجه مصرف کننده نهایی نخواهد بود.
۴) اولویت دهی به بحث بهینه سازی مصرف از طریق اصلاح و تقویت ساختار مربوطه: در حال حاضر وزارت نفت و نیرو خود را متولی تولید نفت و گاز و برق کشور می دانند و همواره تلاش دارند افزایش مصرف را با افزایش تولید پاسخ دهند؛ لذا مساله بهینه سازی مصرف انرژی هیچ گاه به عنوان اولویت این دو وزارتخانه و در نهایت کشور قرار نگرفته است. از این رو لازم است تمهیداتی در سطح دولت و به ویژه در این دو وزارتخانه برای تقویت ساختار بهینه‌سازی مصرف انرژی لحاظ شود.
۵) اولویت‌دهی به تسویه گواهی صرفه‌جویی انرژی مبتنی بر ماده (۱۲) و بازار بهینه‌سازی: مشکل عمده در عدم اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی مبتنی بر ماده (۱۲) و بازار بهینه‌سازی انرژی، عدم تسویه گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی توسط دولت است. در حال حاضر منابع حاصل برای این ماده در قالب مصارف تبصره (۱۴) دیده شده است که هیچگاه محقق نمی‌شود.
دولت بایستی به منظور عملیاتی شدن پروژه‌های بهینه‌سازی انرژی در ابعاد گسترده، تسویه اوراق صرفه جویی انرژی را از طرق مختلف نظیر تهاتر با قبوض انرژی یا بدهی‌های مالیاتی دارنده گواهی، تخصیص بخشی از منابع تبصره (۱) برای بازپرداخت طرح‌های بهینه‌سازی مصرف، امکان تبدیل گواهی صرفه‌جویی به سایر اوراق مالی و ... در اولویت قرار دهد.
۶) خودتامینی گاز صنایع عمده از طریق ورود به حوزه بالادستی گاز با اولویت گازهای مشعل: با توجه به ذخایر بالای گاز کشور و در اولویت قرار نداشتن توسعه بخشی از میادین گازی به دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه توسط مجموعه وزارت نفت و از سوی دیگر سهم بیش از ۲۰ درصدی از مصرف گاز طبیعی توسط صنایع عمده، پیشنهاد می‌شود همانند نیروگاه‌های خودتامین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به صورت خودتامین از طریق سرمایه‌گذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز ابتدا در طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعه میادین کوچک گازی انجام گردد.
۷) تامین مالی توسعه میادین بالادستی از محل صادرات: با توجه به قیمت پایین گاز در کشور، نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری در میادین گازی به ویژه میادین فاقد میعانات گازی بسیار پایین بوده (برخلاف میادین نفتی) و لذا فاقد توجیه اقتصادی قوی هستند. با توجه به کمبود منابع مالی برای توسعه میادین، پیشنهاد می‌شود در تنظیم قرارداد توسعه میدان اجازه صادرات بخشی از تولید میدان به کشورهای منطقه به سرمایه گذار داده شود که به دلیل امکان بازگشت سرمایه‌گذاری از محل عایدی میدان، انگیزه لازم برای سرمایه گذاری را ایجاد می‌کند.
۸) رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخش های مختلف: یکی از پیش‌نیازهای مدیریت مصرف و تعرفه‌گذاری مشترکین، رصد و پایش مستمر مصرف گاز در بخش‌های مختلف به ویژه بخش ساختمان و صنعت است. به عنوان مثال سامانه ملی پایش اطلاعات انرژی ساختمان‌ها یکی از این پیش نیازها است که طبق آئین‌نامه اجرایی ماده (۴۴) برنامه توسعه ششم پایه‌ریزی‌شده است. در صورت راه‌اندازی، این سامانه می‌تواند مصرف گاز هر ساختمان به تفکیک هر واحد را اندازه‌گیری نماید و زیرساخت لازم برای تعیین الگوی مصرف و برچسب انرژی ساختمان را فراهم نماید. همچنین ابزار لازم برای این منظور هوشمندسازی کنتورهای گاز است.
۹) کارآمدسازی تعرفه گذاری گاز طبیعی: ساختار فعلی تعرفه‌گذاری بخش خانگی ناظر به میزان مصرف و بخش صنعت ناظر به نوع واحد تولیدی فاقد کارآمدی لازم جهت تحقق اهداف سیاست‌گذار است. بدین منظور تعرفه‌گذاری فعلی در بخش صنعت که صرفا دارای سه تفکیک کلی است، بایستی با جزئیات و وضوح بیشتر و بر اساس شاخص‌هایی نظیر سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع به کل درآمد، شدت انرژی و سهم هزینه گاز در قیمت تمام شده محصولات، بازتعریف شود.
در بخش خانگی نیز ضمن منطقی ساختن و تعریف درست ساختار پلکان‌های تعریف شده بر اساس شرایط کنونی ساختمان ها باید به گونه‌ای اصلاح شود که تفاوت معنادار قیمتی بین پلکان‌های پرمصرف و کم‌مصرف از طریق روش‌هایی نظیر تغییر در ساختار الگوی تعرفه‌گذاری برای مشترکان بالاتر از الگوی مصرف ایجاد شود.
۱۰) فرهنگ‌سازی عمومی برای مصرف بهینه انرژی: با توجه به سهم پایین هزینه گاز از کل هزینه‌های خانوار، بعضا حساسیت جامعه نسبت به مدیریت مصرف گاز و بهینه‌سازی اندک است و در این میان، اقدامات ناظر به فرهنگ‌سازی عمومی از رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و مدارس بایستی به صورت مستمر در دستور کار قرار گیرد. تجربه کشورهای مختلف جهان و به ویژه تجربه مدیریت اوج مصرف برق در تابستان جاری در کشور موید این موضوع است./
منبع: ایرنا
کلیدواژه: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شهر تهران مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شهر تهران بخش های مختلف بهینه سازی مصرف سرمایه گذاری تعرفه گذاری ناترازی گاز گاز طبیعی صرفه جویی مصرف گاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۰۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار مرکز پژوهش های مجلس درباره سبد غذایی خانوار : کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است
مرکز پژوهشهای مجلس در یک گزارش جامع ابعاد فقر در سال۱۴۰۱ را با جزئیات ارائه کرد. به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از نکات این گزارش قابل تامل است. این گزارش می‌گوید که میزان مصرف کالری نیمی از جمعیت ایرانی‌ها در سال۱۴۰۱ کمتر از حد استاندارد (یعنی ۲۱۰۰کالری در روز) است. از سوی دیگر، همه دهک‌ها از میزان کالری خود نسبت به سال۱۴۰۰ کم کردهاند. این کاهش کالری در دهک‌های متوسط شدیدتر بوده است. از نگاه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دو عامل در این روند، نقش اصلی را ایفا کردهاند؛ نخست اینکه خانوار‌ها به‌دلیل تورم بالای مواد غذایی و افزایش سایر هزینه‌ها نظیر مسکن، سعی کردهاند که مصرف غذایی خود را کاهش دهند. نکته دیگر اینکه خانوار‌ها به‌دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، سعی کردهاند که از میزان کالای خوراکی خود بکاهند تا بتوانند کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. این گزارش برآورد کرده است که در سال۱۴۰۲، خط فقر خانوار سه‌نفره در تهران ۱۵.۳ میلیون تومان و برای کل کشور ۸.۲ میلیون تومان بوده است. بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که بیش از نیمی از افراد کشور کمتر از کالری استاندارد، یعنی کمتر از ۲۱۰۰ کالری در روز استفاده می‌کنند. در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد. با این‌حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند. با توجه به کاهش حدود ۰.۴ واحد درصدی نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش میانگین کالری مصرفی می‌تواند به دو دلیل رخ داده باشد. اول آنکه خانوار‌ها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند کالا‌های خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالا‌های بادوام بیشتری خریداری کنند. در چنین شرایطی پیشنهاد می‌شود که بستر‌های مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «وضعیت فقر در ۱۴۰۱» ابعاد مختلف این مساله را بررسی کرده است. با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران که در سال ۱۴۰۱ نیز ادامه پیدا کرده، خط فقر سرانه در کشور به ۲ میلیون و ۵۶۱ هزار تومان رسیده است. با احتساب بعد خانوار، خط فقر برای خانوار ۳ نفره در سال ۱۴۰۱ در حدود ۵ میلیون و ۶۳۴ هزار تومان است. این عدد برای مناطق شهری استان تهران ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان محاسبه شده است. همچنین خط فقر شدید در سال ۱۴۰۱ در حدود ۸۷۵ هزار تومان برای هر نفر برآورد شده که این عدد معادل حداقل نیاز‌های غذایی فرد است. برآورد می‌شود که خطر فقر خانوار سه نفره برای کل کشور در سال ۱۴۰۲ به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزارتومان و در تهران به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزارتومان برسد. بر اساس خط فقر محاسبه‌شده، نرخ فقر در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد جمعیت کشور بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تغییر چندانی نکرده است. در نتیجه جمعیت فقرا در ایران در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود. علاوه بر این، شکاف فقر نیز نسبت به سال گذشته تغییر چشمگیری نداشته است. به بیان دیگر نه تنها نرخ فقر در کشور ثابت باقی مانده، بلکه میانگین فاصله از خط فقر نیز در سال گذشته تغییر نداشته است. مقایسه داده‌ای حداقل دستمزد و خط فقر استانی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در استان‌های تهران، البرز و قم، نمی‌تواند هزینه‌های سبد مصرفی فقر برای یک خانواده ۳ نفره را تامین کند. به عبارت دیگر در این استان‌ها برخی از افراد حتی در صورت داشتن شغل رسمی باز هم فقیر محسوب می‌شوند که از آن با عنوان پدیده شاغلان فقیر یاد می‌شود؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در سیاستگذاری عمومی، از جمله در تعیین حداقل دستمزد، تفاوت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شود. واکنش شدید دهک‌های میانی یکی از معیار‌های مهمی که بر اساس آن وضعیت فقر در یک جامعه سنجیده می‌شود، میزان کالری مصرفی افراد در کشور است. حداقل استاندارد برای هر فرد مصرف ۲۱۰۰ کالری در روز است. بررسی آمار‌ها نشان می‌دهد که در یک دهه اخیر میانگین کالری مصرفی سرانه ایرانیان کاهش یافته و در سال ۱۴۰۱ به میزانی پایین‌تر از حداقل کالری مورد نیاز برای یک نفر رسیده است. در واقع در ادامه روند نزولی مصرف کالری در سال ۱۴۰۱ میانگین مصرف کالری در کشور نیز به زیر حد مصرف کالری استاندارد سقوط کرده است. در این سال بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور، کمتر از کالری استاندارد مصرف می‌کنند. این مساله یعنی کاهش میانگین کالری مصرفی ایرانیان با توجه به شرایط اقتصادی در سال‌های گذشته چندان دور از انتظار نیست. در یک دهه اخیر تورم‌های بالا موجب شده قدرت اقتصادی ایرانیان کاهش یابد و این مساله روی سبد مصرفی آنان تاثیر زیادی گذاشته است. با‌این‌حال می‌توان گفت واکنش دهک‌های مختلف درآمدی نسبت به تورم مواد خوراکی متفاوت بوده است. این گزارش بیان می‌کند بیشترین واکنش به افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به دهک‌های میانی درآمدی است. دهک‌های بالای درآمدی عمدتا دارای کالای بادوام و دارایی‌های مالی هستند. به همین دلیل این افراد توان بیشتری برای پوشش ریسک ناشی از تورم را دارند. این درحالی است که دهک‌های پایین درآمدی به دلیل کم‌کشش بودن کالا‌های خوراکی برای این گروه و همچنین بیشتر بودن یارانه نقدی میزان اندکی از مصرف خود را نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داده‌اند. اما دهک میانی درآمدی از هر دو مولفه محروم بوده است؛ این به معنای آن است که عموما این افراد دارای کالا‌های بادوام و دارایی مالی نیستند و یارانه نقدی هم سهم قابل‌توجهی از سبد هزینه‌های آنان را پوشش نمی‌دهد، به همین دلیل واکنش شدیدتری نسبت به سایر دهک‌ها در مقابل افزایش تورم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نشان می‌دهند. چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد این گزارش بیان می‌کند در سال ۱۴۰۱ مصرف برخی از اقلام خوراکی برای خانوار‌ها در همه دهک‌های درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است. اما نحوه کاهش مصرف در دهک‌های مختلف از الگوی یکسانی پیروی نکرده است. با توجه به تورم‌های شدید خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها افراد مصرف خود را از کالای خوراکی و آشامیدنی کاهش داده و مصرف سایر کالا‌ها را جایگزین کردهاند. این مساله برای دهک‌های میانی که به طور نسبی یارانه کمتری را دریافت کردهاند به‌وضوح روشن است؛ زیرا در تمامی اقلام، دهک‌های میانی مصرف خود را از این گروه کالا‌ها کم کردهاند. کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها درحالی اتفاق افتاده که نرخ فقر تقریبا ثابت مانده است. از کاهش مصرف کالای اساسی می‌توان استنباط کرد که با افزایش قیمت مواد خوراکی، خانوار‌ها مصرف خود از این گروه از کالا‌ها را به دو منظور کاهش داده‌اند. اول اینکه به دلیل افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی نسبت به سایر کالا‌ها و خدمات، خانوار‌ها مصرف خود از این کالا‌ها را کاهش داده‌اند؛ و دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد، خانوار انتظار قیمت بیشتری در آینده دارد؛ در نتیجه با هدف هموار‌سازی، مصرف خود را از کالا‌های مصرفی بی‌دوام کاهش می‌دهد و برعکس مصرف خود را از کالا‌های باداوم افزایش می‌دهد. هر چند ممکن است کاهش مصرف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها دلایل دیگری نیز داشته باشد، از جمله اینکه فشار تورمی می‌تواند باعث شود خانوار از مصرف بخشی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها صرف‌نظر کند تا توان تامین سایر نیاز‌های اساسی را به دست آورد. این مساله به‌خصوص در مورد تامین مسکن بسیار محتمل است. سهم مسکن از کل هزینه خانوار مستاجر در سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ در سطح ۳۴ درصد بوده که در سال ۱۴۰۱ به ۳۶ درصد افزایش داشته است. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: آماری تکان دهنده از رشد نرخ فقر در کشور / ۵۰ درصد به فقرا اضافه شد سعیدی نماینده چابهار : اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف سیستان و بلوچستان می‌شد، دیگر چیزی نمی‌خواستیم اعتراض به بودجه اختصاص شده به حرم امام خمینی
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند